مالیات تازه بر اموال مردم؛ تورم هم مشمول پرداخت شد؟
ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
به گزارش ابهراینفو ؛ مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را برای اجرا اعلام کرد. این قانون که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شده بود، پس از چند سال بررسی به مرحله اجرا رسید. هدف اصلی آن، کاهش معاملات غیرمولد و مهار دلالی در بازارهای مختلف عنوان شده است.
دامنه شمول قانون
این قانون دارایی‌های متعددی را پوشش می‌دهد. خانه و زمین، خودرو، انواع طلا و جواهر، نقره، پلاتین، ارز و حتی رمز‌ارزها در فهرست مشمولان مالیات قرار گرفته‌اند.
وزارت اقتصاد باید سامانه‌ای هوشمند راه‌اندازی کند تا معاملات قابل رهگیری باشند. این سامانه با ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی ارتباط مستقیم خواهد داشت.
نحوه محاسبه مالیات
طبق مفاد قانون، دولت در دو سال نخست، علاوه بر سود واقعی معاملات، از نیمی از افزایش قیمت ناشی از تورم هم مالیات می‌گیرد. به زبان ساده، اگر ارزش یک دارایی به دلیل تورم بالا برود، ۵۰ درصد این افزایش نیز مشمول مالیات خواهد شد.
واکنش‌ها و دیدگاه‌ها
حامیان قانون می‌گویند این اقدام، سرمایه‌ها را از دلالی به سمت تولید سوق می‌دهد. به باور آنها، اخذ مالیات از سوداگری باعث کاهش سفته‌بازی و کنترل قیمت‌ها خواهد شد.
مخالفان اما معتقدند فشار مضاعفی بر شهروندان تحمیل می‌شود. آنها هشدار می‌دهند که مردم نباید از تورمی که نقشی در ایجاد آن ندارند مالیات بپردازند.
چالش‌های پیش‌رو
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. بی‌اعتمادی عمومی، پیچیدگی‌های فنی در شناسایی معاملات و احتمال فرار مالیاتی، بخشی از مشکلات احتمالی است. با این حال، دولت امیدوار است اجرای قانون بتواند مسیر اقتصاد را شفاف‌تر کند و مانع سوداگری گسترده در بازارها شود.
About The Author
