صف طولانی وام ازدواج همچنان ادامه دارد؛ جوانان پشت در بانکها
                نزدیک به نیم میلیون جوان ایرانی هنوز نتوانستهاند وام ازدواج خود را دریافت کنند. بانکها با ایجاد موانع متعدد روند پرداخت این وام قانونی را کند کردهاند و بسیاری از متقاضیان ماهها در صف ماندهاند.
پرداخت وام ازدواج از وظایف قانونی نظام بانکی است. دولت بانکها را موظف کرده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند. با این حال، بانک مرکزی هنوز گزارش شفافی از عملکرد بانکها منتشر نکرده است.
با وجود تأکیدهای پیاپی دولت و بانک مرکزی بر تسریع پرداختها، صفهای طولانی کوتاه نشدهاند. سازمان بازرسی کل کشور نیز به این روند اعتراض کرده است. ذبیحالله خداییان، رئیس این سازمان، گفت: «به ۱۵ بانک درباره نحوه پرداخت وام ازدواج تذکر دادهایم. از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۹ همت وام به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده اما هنوز ۴۷۷ هزار نفر در صف انتظار هستند.»
او افزود: «برخی بانکها از متقاضیان میخواستند بخشی از سپردههایشان را مسدود کنند. پس از ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آزاد شد و ۳۰۰ هزار نفر دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کردند.»
وامهای کلان برای خودیها؛ جوانان در انتظار
گزارشهای مالی نشان میدهد بانکها منابع خود را بیشتر به شرکتهای وابسته و مشتریان خاص اختصاص میدهند. در مقابل، وامهای خرد مانند وام ازدواج با موانع زیادی روبهروست. بسیاری از این وامهای کلان هم هرگز بازنمیگردند و به بدهیهای مشکوکالوصول تبدیل میشوند. بازگشت همین منابع میتواند توان وامدهی بانکها به مردم را افزایش دهد.
انتقاد شدید نمایندگان از عملکرد بانکها
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «اقساط وامهای خرد بهموقع پرداخت میشود، اما وامهای کلان بازنمیگردند. با وجود سپردهگذاری قرضالحسنه مردم، پرداخت وامهای خرد تقریباً متوقف شده و بانکها باید پاسخگو باشند.» او تأکید کرد: «بانکها نباید فقط کارمند رسمی را بهعنوان ضامن بپذیرند. حساب یارانه خانوار میتواند بهعنوان ضمانت استفاده شود.»
روحالله لکعلیآبادی، نماینده ازنا و درود، هشدار داد: «مردم برای وام ازدواج یا اشتغال باید ماهها و حتی سالها منتظر بمانند. این روند فرسایشی مردم را ناامید کرده و بانکها باید از سختگیریهای بیمورد دست بردارند.»
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه، گفت: «وامهای ازدواج و مسکن باید مشکلات جوانان را حل کنند اما به رؤیایی دور تبدیل شدهاند. بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مربوط به همین وامهاست، اما بانکها پاسخگو نیستند و این بیتوجهی سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند.»
او هشدار داد که صنایع کوچک از حمایت مالی محروم ماندهاند در حالی که ابربدهکاران بانکی بدون دغدغه فعالیت میکنند و به اقتصاد کشور آسیب میزنند.
مطالبه مردم: شفافیت و اقدام فوری
با توجه به مواضع صریح سازمان بازرسی و انتقادهای مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت دقیقتری اعمال کنند. انتشار گزارش عملکرد بانکها و برخورد با متخلفان میتواند به این وضعیت پایان دهد. جوانان سالهاست پشت در بانکها ماندهاند و ادامه این شرایط نهتنها امید آنها را از بین میبرد بلکه اعتبار نظام بانکی را نیز زیر سؤال میبرد.